التعاون الدولي

إستراتيجة الإنفتاح الإقتصادي مرتكزة على الإتفاقيات الدولية

الاتفاقيات التجارية بين المغرب والعالم

المغرب، كعضو مؤسس في منظمة التجارة العالمية، ابرم العديد من اتفاقيات التجارة الحرة في إطار سياسته للانفتاح. تم التوصل إلى هذه الاتفاقيات مع التجمعات الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي، وجمعية الإتحاد الأوروبي للتجارة الحرة، ومنطقة التجارة الحرة الإفريقية)، والاتفاقيات متعددة الأطراف (اتفاق اكادير واتفاق منطقة التجارة الحرة الكبرى)، والاتفاقيات الثنائية (الإمارات العربية المتحدة، تركيا، الولايات المتحدة…) بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع الوصول المفضل إلى الأسواق الخارجية.

اتفاق شراكة المغرب - الاتحاد الأوروبي

يظل الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي للمغرب. تم تعزيز الإطار المؤسسي للعلاقات بين الطرفين من خلال اتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في عام 1996 ودخل حيز التنفيذ منذ مارس 2000. يطمح المغرب من خلال هذا الاتفاق إلى تطوير صادراته التجارية مع الاتحاد الأوروبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية

هذا الاتفاق الاقتصادي والتجاري، يشمل التجارة في السلع والخدمات. كما يتضمن المشتريات العامة والاستثمار، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والبيئة والعمل.

اتفاق شراكة بين المغرب والمملكة المتحدة

بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقّعت المملكة المتحدة اتفاقية تعاون وشراكة مع المغرب. يرغب المغرب والمملكة المتحدة في استغلال هذا النمو التجاري لتعزيز تعاونهما.

اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركــــيا

تتضمن الغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. كما تنظم الاتفاقية العديد من المواضيع مثل التدابير الصحية والنباتية، احتكار الدولة، وحقوق الملكية الفكرية، والضرائب الداخلية، الصفقات العمومية، والميزانية المدفوعة، والتدابير المضادة للتهرب الضريبي، والتدابير الوقائية، وقواعد المنشأ.

الاتفاقيات التجارية مع الدول العربية

اتفاق التبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية (إعلان أكادير)

تم توقيع إعلان أكادير بين المغرب ومصر وتونس والأردن في 8 مايو 2001. تم توقيع اتفاق أغادير في الرباط في 25 فبراير 2004 ودخل حيز التنفيذ في 27 مارس 2007. "اتفاق أكادير" هو مبادرة من جلالة الملك محمد السادس، تمثل إسهامًا في الجهود المبذولة لإنشاء سوق عربية مشتركة وتسمح للدول الأعضاء بالاستعداد للمواعيد النهائية لعام 2010 المتعلقة بإنشاء منطقة التجارة الحرة الأورو-متوسطية.

اتفاق التبادل الحر المغرب الإمارات العربية المتحدة

تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل مهم في السنوات الأخيرة. يُعَتَبَر المغرب بوابة للمستثمرين الإماراتيين نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية، نظرًا للموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب. يوفر اتفاق التبادل الحر بين البلدين للشركات الإماراتية الوصول إلى أسواق جديدة.

مصــــر

يهدف اتفاق التجارة الحرة بين المغرب ومصر إلى تحسين التجارة داخل العالم العربي من خلال إلغاء الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، بالإضافة إلى الحواجز غير التعريفية، وتحرير تجارة الخدمات، مما يعزز الخدمات والتنافسية للسلع في المنطقة.

الأردن

يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال توسيع وتنويع المبادلات التجارية على أساس المساواة والمنافع المتبادلة، وتوفير ظروف متساوية للمنافسة للفاعلين الاقتصاديين في البلدين، والمساهمة في تطوير وتوسيع التجارة بين الدول العربية والتجارة الدولية من خلال إزالة العقبات التي تعيق تبادلاتهم التجارية.

تــــــونس

من أجل إنشاء منطقة تبادل حر بين المغرب وتونس وتحرير التجارة بينهما، وفي إطار مبادئ جامعة الدول العربية واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، اتفق المغرب وتونس على توقيع هذا الاتفاق للتبادل التجاري الحر.

اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)

GAFTA أو المنطقة العربية الكبرى للتجارة الحرة، هو اتفاق للجامعة العربية يهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة عربية وسوق يزيد عدد سكانه عن 300 مليون نسمة. الدول الموقعة على الاتفاق قامت بالتوقيع في عمان عام 1997.

اتفاقيات تجارية أخرى

اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وجمعية الدول الأوروبية للتجارة الحرة (AELE)

تم إنشاء منطقة للتبادل التجاري الحر تدريجيًا على مدار 12 عامًا. وبالتالي، منذ عام 2012، يتم تبادل جميع المنتجات الصناعية بين المغرب ودول أعضاء الجمعية الأوروبية للتجارة الحرة دون فرض رسوم جمركية.

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)

أنشئت في عام 2018 من خلال اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، كما تم التفاوض عليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي (UA). الهدف الرئيسي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية هو خلق سوق إفريقي متكامل يسمح بحرية تداول السلع والخدمات عبر الحدود الداخلية لأفريقيا. كما يهدف الاتفاق أيضًا إلى تعزيز الموقف التجاري لأفريقيا على الأسواق العالمية.