وضعت التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في مجال الاستثمار، المغرب في دينامية التنمية الشاملة. تهدف استراتيجية المغرب إلى تشجيع وتعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية في البلاد، ويضع البرنامج الحكومي تحفيز الاستثمار الخاص في مركز استراتيجية التسريع الاقتصادي وخلق فرص العمل في المملكة وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
في هذا السياق، اعتمد المغرب مؤخرًا قانون إطار جديد رقم 22-03 والذي يشكل ميثاقًا للاستثمار يوفر بيئة شفافة للمستثمر ويعتمد أيضًا توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، اللذين يجعلان من الاستثمار محرك إحياء الاقتصاد المغربي.
« والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات..
… وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
»
مقتطف من خطاب جلالة الملك، حفظه الله، في البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة يوم الجمعة 8 أكتوبر 2021.
محاور ميثاق الاستثمار الجديد
يمنح القانون الإطار 22-03 للمستثمرين إطارا شفافا ومحفزا يرتكز على ثلاثة محاور.
المحور الأول
المحورالثاني
المحورالثالث
الاستثمار، في قلب النهضة الاقتصادية
تشكل استراتيجية الاستثمار رافعة رئيسية في خدمة رؤية التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي إلتزمت بها المملكة منذ سنوات عديدة. مع ميثاق الاستثمار الجديد، يعزز المغرب بيئة مواتية للاستثمارات ويشجع على نمو اقتصادي مستدام ودامج.
تمويل الدولة الاجتماعية
خلق قيمة مضافة
إحداث مناصب شغل
في أفق 2026، الهدف هو بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات وكذا خلق 500 ألف منصب شغل.
اتصل بنا
المقر الرئيسي
-
محج الرياض سنتر، شارع التين,
المبنى التجاري رقم 5، حي الرياض
الرباط 10100
- 00212537226400
- 00212537673417/42
مديرية فضاءات المعارض و المناطق الصناعية
- زنقة دكالة، الدار البيضاء 20030
- 00212522200654