اللجة الوطنية للاستثمارات

تتولى الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 60-16، كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات. وتقوم الوكالة، في هذا السياق، بتنفيذ المهام التالية بشكل خاص:

- تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة الوطنية وإعداد محاضرها؛
- وضع جدول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية وتقديمه لموافقة الرئيس؛
- تقديم مشاريع اتفاقيات الاستثمار للجنة الوطنية للموافقة عليها، وعند الاقتضاء، مشاريع التعديلات على اتفاقيات الاستثمار المبرمة؛
- تقديم اتفاقيات الاستثمار المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لتوقيع السلطات الحكومية؛
- ضمان جمع المعلومات المتعلقة بتقدم المشاريع المنجزة باتفاقيات الاستثمار المبرمة وتقديمها للجنة الوطنية؛
- تحرير تقارير دورية حول تنفيذ اتفاقيات الاستثمار المبرمة وتقديمها إلى اللجنة الوطنية؛
- الاحتفاظ بالبيانات والتقارير والأرشيف الخاص باللجنة الوطنية.

تدبير مشاريع الاستثمار

برسم سنة 2022، عقدت لجنة الاستثمارات، برئاسة السيد رئيس الحكومة، ثلاث اجتماعات ووافقت على 34 مشروع اتفاقيات وتعديلات على اتفاقيات الاستثمار بقيمة إجمالية قدرها 23.58 مليار درهم مغربي، مما سيسمح بخلق 3421 وظيفة مباشرة و6488 وظيفة غير مباشرة.

توزيع الاستثمارات حسب القطاع

يبلغ إجمالي الاستثمارات في التعليم العالي 6.26 مليار درهم مغربي، أي ما يقرب من 27٪ من الاستثمارات المتوقعة، مما يجعله يحتل المرتبة الأولى.

يحتل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بمبلغ قدره 5.68 مليار درهم مغربي، أي 24٪ من الاستثمارات المتوقعة.

يأتي قطاع الطاقة المتجددة في المرتبة الثالثة بمبلغ قدره 3.65 مليار درهم مغربي، أي ما يقرب من 16٪ من الاستثمارات المتوقعة.

يأتي بعده القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة بمبلغ قدره 3.6 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 15٪ من الاستثمارات المتوقعة.

وأخيرًا، يأتي القطاع السياحي في المرتبة الخامسة بمبلغ قدره 2.44 مليار درهم مغربي، أي ما يعادل 10٪ من الاستثمارات المتوقعة.

توزيع الوظائف حسب جهة الإستقرار

من حيث خلق الوظائف، تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المرتبة الأولى بخلق 1,241 وظيفة مباشرة و36% من الوظائف المتوقعة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 962 وظيفة مباشرة، أي 28٪ من الوظائف المتوقعة. تأتي جهة مراكش-آسفي في المرتبة الثالثة بـ 757 وظيفة مباشرة، أي ما يقرب من 22٪ من الوظائف المتوقعة. تحتل جهة سوس-ماسة المركز الرابع بـ 220 وظيفة مباشرة، أي 6٪ من الوظائف المتوقعة.

أرقام مفتاحية

لجان الاستثمار

اتفاقية وتعديل

نفقات الرأسمال (مليار درهم )

مناصب شغل مباشرة

* حصيلة 2022

مواكبة وتتبع مشاريع الاستثمار

عقدت اللجنة التقنية لإعداد والمتابعة التابعة للجنة الاستثمارات (CTPS) 23 اجتماعًا مخصصًا لاستعراض 75 مشروعًا لاتفاقيات وتعديلات على اتفاقيات الاستثمار بالإضافة إلى الطلبات التي تبلغ قيمتها 50.76 مليار درهم مغربي متوقعة للاستثمار وتخطط لخلق 12647 وظيفة مباشرة.

وفي إطار اللجنة المركزية لمتابعة اتفاقيات الاستثمار، التي تتولى مهمة ضمان تنفيذ أحكام الاتفاقيات وتعديلاتها ومراقبة الالتزامات، تم تنفيذ الإجراءات التالية:

عُقدت 20 اجتماعًاللجان الصرف;
استعراض 16 ملفاً يتعلق بصرف مساهمة الدولة، في إطار صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات (FDII). “نفقات تشجيع الاستثمارات” “لتحويل مبلغ مقدرب 114.9 مليون درهم.”
استعراض 85 لائحة من الأصول والمعدات، حيث تمت الموافقة على 59 لائحة وتوقيعها، وهناك 22 قائمة لائحة قيد المعالجة.
متابعة تنفيذ 122 مشروعاً تم التوقيع عليها في إطار الاتفاقيات الاستثمارية مع الحكومة.
استعراض 29 مشروعًا معتمدًا مصنفة كمشاريع متوقفة في جهة مراكش آسفي وفي جهة العيون الساقية الحمراء.

في مجال تقديم المساعدة والاستشارة للمستثمرين، تم عقد 157 جلسة عمل مع مجموعة متنوعة من الشركات لتجميع ملفات استثمارهم ومعالجة الطلبات الآنية والمحددة.

بالإضافة إلى ذلك، بصفتها عضوا دائما في عدة لجان وزارية خارجية (لجنة الخليطة لصندوق الحسن الثاني، اللجنة التقنية للخدمات الخارجية Offshoring، اللجنة المركزية لمتابعة المناطق الصناعية، تبسيط الإجراءات الإدارية، الاستراتيجية الوطنية للأراضي للعقار، لجنة مراقبة التنظيم والجذب، مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار… )، شاركت الوكالة في 116 اجتماعا خلال سنة 2022.